من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر نقطه، سر خط !
X
تبلیغات
رایتل
نقطه، سر خط !
یادداشت های مهرنوش نجفی راغب 
قالب وبلاگ
پیوندها
روز سه شنبه سوم تیرماه، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را شامل 4 ماده که در تاریخ 1393/2/24 با امضای 82 نماینده به مجلس ارائه شده بود را به تصویب رساند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. 
طبق ماده ی یک این طرح، کلیه ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانندوازکتومی و توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات (که عبارتند از 2 تا 5 سال حبس) محکوم می گردد.
این تهدید قانونگذاری درحالی ست که بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این جراحی ندارند. درحقیقت همه ی این هیاهو برای هیچ است و قطعا تاثیر چندانی بر افزایش جمعیت نخواهد داشت. 
گزارش شماره 446 مورخ 1393/1/31 مرکز پژوهش های مجلس نیز این طرح را دارای ایراد دانسته و اساسا پیشنهاد حذف آن را می دهد و اگرچه نمایندگان بدون توجه به ایرادات وارده ی مرکز پزوهش ها همچنان اصرار بر تصویب این طرح داشته و نهایتا کلیات را مصوب نمودند!
اما اساسا براساس قوانین موجود، آیا قانونی می تواند وضع شود که بر خصوصی ترین بخش زندگی انسان ها نظارت کند و یا محدودیتی بر مالکیت فکر و بدن آدمی- درجایی که موجبات ضرر یا آسیب برای فرد دیگر را موجب نمی شود- ایجاد نماید؟ در اینجا شاید لازم باشد نگاهی داشته باشیم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین منشور جهانی حقوق بشر که ایران به آن پیوسته و متعهد به آن می باشد:
1) ماده ی12 منشور حقوق بشر : احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه نباید مورد مداخله های خودسرانه قرار بگیرد.
2) طبق اصل 21 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق اشخاص از تعرض مصون است. بنابراین نمی توان با وضع قوانین، حق بر جان و بدن و درحقیقت حیطه ی خصوصی افراد را محدود کرد و برای آن مجازات قائل شد.
3) اصل 22 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. بر این اساس هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. مسلما نگاه قانونگزار در این خصوص بسیار فراتر از داشتن عقیده ی دارا بودن فرزند بیشتر یا کمتر بوده است.
4) اصل 46 قانون اساسی تصریح دارد که هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. بنابراین به طریق اولی وقتی کسی مالک کسب و کار خود است چگونه نمی تواند مالک بدن و اندیشه ی خود باشد که تعرضی نیز به دیگران وارد نمی کند.
5) و اصل 56 قانون اساسی که بیان می دارد:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به این نگاه قانون اساسی، که هر انسانی حاکم سرنوشت اجتماعی خویش است، چگونه کسی نمی تواند حاکم سرنوشت فردی و زندگی خصوصی خود باشد؟
در نظر باید گرفت که «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» در راستای کاهش جمعیت وارد زندگی خصوصی افراد نشد که بتواند آنها را از حق شخصی خود مبنی برداشتن یا نداشتن فرزند ممنوع و براساس آن برای هرکس بیش از 3 فرزند داشته باشد مجازات کیفری تعیین نماید، بلکه صرفا به تعیین راهکارهایی تشویقی برای داشتن فرزند کمتر پرداخته است. درحالیکه طرح«افرایش نرخ باروری» با وارد شدن به زندگی خصوصی افراد، آنها را به مجازات کیفری و حبس تهدید می کند.
بهتر است چنانچه ضرورتی به افزایش جمعیت نیز هست به فکر راهکارهای تشویقی در این خصوص بوده که می تواند شامل: ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر، احترام به کرامت انسانی، تسهیلات لازم برای ازدواج، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت در کشور، بهبود کیفیت بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش و آموزش عالی، ایجاد زمینه های لازم برای نشاط و رشد و شکوفایی جوانان با استعداد در زمینه های مختلف علمی، ورزشی ، هنری و ... باشد و همگی این شاخص هاست که ضامن یک جامعه ی سالم و پویا خواهد بود و افراد را به فرزند آوری تشویق خواهد کرد. درصورت فقدان هرکدام از این موارد، بسیاری از افرادی که واقعا می توانند فرزند شایسته برای جامعه تربیت کنند به دلیل نگرانی های موجود از فرزندآوری خودداری کرده و تهدید و مجازات های کیفری، مانع از تغییر اندیشه ی ایشان نخواهد شد.
علاوه بر این همانطور که گفته شد با توجه به اینکه 97% افراد برای پیشگیری از بارداری به این اعمال جراحی روی نمی آورند، تصویب این طرح جز بار منفی روانی در جامعه با نگاه ورود حاکمیت به حریم خصوصی شهروندان و تهدید آنها، تاثیری مثبت در افزایش جمعیت نخواهد داشت.

و مهم تر آنکه ورود قانونگذار در خصوصی ترین حیطه ی زندگی شهروندان و اجازه یافتن بر تعیین حدود و خط و مشی در حوزه ی خصوصی افراد، سرآغاز و یا تعیینِ تکلیفِ نهاییِ سقوطِ پایه های سایر آزادی های اجتماعی در یک جامعه خواهد بود.






[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ی من

متولد 14 بهمن 1357 / کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری، / «چون با نا اهل سخن گویی،سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کُفر و دیگر چیزها حمل کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند.» سهروردی / ایمیل: mnajafiragheb@gmail.com
بایگانی یادداشت ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 568403

  • بازی آنلاین
  • مرکز فروش
  • کارت شارژ همراه اول