من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر نقطه، سر خط !
X
تبلیغات
رایتل
نقطه، سر خط !
یادداشت های مهرنوش نجفی راغب 
قالب وبلاگ
پیوندها

لایحه حمایت از خانواده بار دیگر این روزها در مجلس مطرح است و فردا مجلس وارد بررسی مواد لایحه خواهد شد.  

جمعی از وکلای همدان از مجموعه ی کانون وکلا نامه ای تنظیم  و به جهت اینکه این لایحه هیچ تغییری در وضعیت زنان و حل مشکلات حقوقی آنان ایجاد نمی کند و حتی برخی مواد آن موجبات تضییع بیشتر حق جامعه ی زنان خواهد شد ،  از نمایندگان استان همدان در مجلس درخواست عدم تصویب لایحه ی فوق و یا مسکوت باقی ماندن این لایحه تا تدوین طرح یا لایحه ای جدید از سوی قوه قضاییه و دولت و مجلس( که بازنگری کلی در قوانین مدنی، خانواده، و حتی کیفری در خصوص زنان می طلبد)  را دارند.  

                                                         ***

 

جناب آقای سیدکاظم حجازی نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای اکبر رنجبر زاده نماینده محترم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای عیسی جعفری نماینده محترم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای مهدی سنایی نماینده محترم نهاوند در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای ونایی نماینده محترم ملایر در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای امین حسین رحیمی نماینده محترم ملایر در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای شهریار طاهرپور نماینده محترم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی

 

با سلام و احترام

احتراما اینجانبان در خصوص لایحه ی حمایت از خانواده که در 53 ماده به پیشنهاد قوه ی قضاییه و توسط دولت به مجلس ارایه گردیده است و هم اکنون نیز در صحن مجلس درحال بررسی می باشد نکاتی را در خصوص این لایحه  و اصلاح و تغییر برخی مواد و قوانین به عرض می رسانیم. لایحه ای که از بدو طرح آن در مجلس، بارها مورد نقد و مخالفت فعالان اجتماعی و حقوقدانان به جهت نادیده گرفتن حقوق زنان قرار گرفته است.

به اختصار معروض می دارد:

ماده ی 2: گذشته از اینکه این ماده در حقیقت تبعیض جنسیتی علیه زنان در شغل قضاوت است، در متن آن ذکر شده است حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه خانواده از بانوان باشد در حالیکه لازم است با توجه به اینکه موضوع، اختلافات خانوادگی است،اعضای دادگاه با حضور یک زن دارنده ی پایه قضای تشکیل شود نه حتی المقدور.

تبصره ی 2 ماده ی 21: این ماده اختلافات خانوادگی را قابل طرح در شوراهای حل اختلاف دانسته در حالیکه می دانیم در اختلافات خانوادگی مسایل شخصی و خصوصی افراد مطرح می شود و بایستی به دلیل همین ماهیت خاص آن، نزد قضات با تجربه و کارشناس امر طرح گردد و از انجا که شوراهای حل اختلاف از قضات و کارشناسان امور خانواده بی بهره اند و عمدتا فاقد تحصیلات حقوقی می باشند و همچنین محیط امن قضایی همچون دادگاه ها را ندارند به نظر نمی رسد صلاح باشد دعاوی مذکور در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.

تبصره ی ماده ی 22: این ماده ثبت نکاح موقت را تابع آیین نامه ای که بعدا به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید موکول کرده است در حالیکه موضوع ازدواج موقت و شرایط ثبت آن بسیار حساس بوده و می طلبد که ان را موکول به تصویب ایین نامه نکرده ضمن انکه در این خصوص لازم است کارشناسی بیشتری صورت گرفته و کاملا حقوق زنان و تبعات اجتماعی و پیامدها و آسیب های اجتماعی آن در نظر گرفته شود.

ماده ی 23: ازدواج مجدد حتی با وجود شرایط(از جمله شرایط ده گانه ای که بعدا به این ماده اضافه شده) در ارستای فروپاشی خانواده ها و نقض حرمت خانواده و اهانت به شخصیت زنان می باشد که سال هاست این موضوع در جامعه تجربه شده و می دانیم که ازدواج مجدد مردان هیچگاه توجیه اجتماعی نداشته و به هیچ عنوان برقراری عدالت در روابط مرد با همسران خود امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل است که اسلام چنین شرط سختی را(رعایت عدالت) برای ازدواج مجدد درنظر گرفته است.ماهیت این ماده خلاف شئون خانوادگی و نقض صریح حقوق زنان می باشد.

ماده ی 25: تعین مالیات بر مهریه است که هیچ توجیه منطقی در خصوص اخذ مالیات بر مهریه در زمان عقد (درحالیکه هنوز وصول نشده) وجود ندارد.

ماده ی 28: این ماده همچنان که پیش از این نیز بود، هیچ حقوق مناسبی را درخصوص زنان ارایه نمی نماید و همچنان حق طلاق صرفا با مرد است و زن تحت شرایطی که عمدتا اثبات آن دشوار و گاه غیر ممکن است مانند سوء رفتار مرد که صرفا هم شامل ضرب و شتم نمی باشد و مسایل متعددی به خصوص در دروابط زناشویی را شامل می شود که امکان اثبات وجود نداشته و شرم نیز مانع از بیان آنها نزد قضات مرد می گردد، پیشنهاد می شود ضمن اصلاح این ماده و با درنظر گرفتن ماده ی 1146 قانون مدنی(طلاق خلع) که زنان نیز بر این اساس و مطابق شریعت اسلام می توانند از حق طلاق بهره مند شوند(بدون نیاز به اثبات شرایط چهارده گانه در عقدنامه هاو یا حق توکیل در طلاق از جانب مرد) شرایط یکسان جهت طلاق برای زنان و مردان ایجاد و اجرا گردد.

ماده ی 48: ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ی مرقوم در خصوص حق دیدار فرزندان، جامع نبوده زیرا درصورت ممانعت ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، جریمه ی نقدی پیش بینی شده حداکثر پنج میلیون ریال مجازات مناسبی نمی باشد و در صورت تکرار جرم نیز مجازاتی اشد درنظر گرفته نشده و چنانچه حضانت با پدر باشد با توان بالایی که معمولا مردان از آن بهره مندند این امکان وجود دارد که به راحتی مادر را از دیدار طفل محروم نمایند.

ضمن آنکه این لایحه با هدف تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق بیان شده درحالیکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روحی روانی موجود درجامعه است که از عوامل اصلی طلاق می باشد بنابراین راه حل های پیش بینی شده در لایحه که در جهت کاهش آمار طلاق صورت گرفته تنها روند قانونی طلاق را برای زنان طولانی تر و دشوارتر می کند که آن منجر به تحمیل آسیب های اجتماعی بیشتری در زنان می شود.

همچنین در خصوص حضانت فرزندان، حق طلاق برابر، حق خروج از کشور برای زنان(که اکنون فقط با اجازه شوهر امکان پذیر است)، حق ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی( حتی یک زن بالغ و تحصیلکرده و فعال اجتماعی اجازه ازدواجش با مرد غیر ایرانی منوط به موافقت هیات دولت می باشد)، حق انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، حق پایدار ماندن تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با مرد غیر ایرانی و مباحثی همچون قیمومت، ولایت قهری بر فرزندان و نکاح دختران در این لایحه هیچ پیش بینی وضعیت بهتری نشده است و همچنان مسایل و مشکلات حقوقی زنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

در پایان اینکه اینجانبان به عنوان بخشی از جامعه وکلای همدان خواستار مسکوت ماندن این لایحه(به جهت درج موارد تبعیض آمیز) و  همراه با اصلاح قوانین فعلی در خصوص موارد صدرالذکر در راستای تحقق حقوق زنان و حل مشکلات حقوقی ایشان می باشیم.

به نظر می رسد بعضا آنچه در این لایحه مشاهده می شود صرفا بازی با الفاظ بوده و حقوق حقّه ی زنان را ایفا نمی نماید.

 

امضاکنندگان:

مهرنوش نجفی راغب /  نغمه یساولیان / محمدرضا مددی / ستار تقی نژاد / حمید کریمی پور / قربانعلی دژدار / غلامرضا شفیع یاری / ناصر مغازه ای / محمد حسن اسدی / شهاب فرجی فر / فرهاد مرادی حقگو / ثامت سلطانی / حمیدرضا شهسواری / راحله نباتی / علی فعله گری / عباس یزدانی / مهدی غلامی جلالی / زهره خدابخش / جعفر ضحاکی آراسته / مجتبی صالحی / حامد اسکندری / مژگان خلیلی / معصومه بیات /  الهام قربانعلی زاده / مهناز خامیان / افشین جواهری مهر / علی زردشتی / مریم سلیمی / حسین پورشیری / ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه 1 شهریور 1389 ] [ 04:53 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ی من

متولد 14 بهمن 1357 / کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری، / «چون با نا اهل سخن گویی،سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کُفر و دیگر چیزها حمل کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند.» سهروردی / ایمیل: mnajafiragheb@gmail.com
بایگانی یادداشت ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 568403

  • بازی آنلاین
  • مرکز فروش
  • کارت شارژ همراه اول