من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر نقطه، سر خط !
X
تبلیغات
مدیسه
رایتل
نقطه، سر خط !
یادداشت های مهرنوش نجفی راغب 
قالب وبلاگ
پیوندها

من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم / باور نمی کنید، همین شعر شاهد است    (م. بهمنی)  


مدتی ست(تقریبا یک سال) به دلیل دلزدگی از فضای شبکه های مجازی و همچنین جهت داشتن وقت بیشتر و تمرکز بر چند کار پژوهشی و علمی ، از شبکه های مجازی دور بودم و صرفا به همین دلایل صفحه ی فیسبوک خود را نیز بسته ام.

وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی هم دیگر چندان طرفداری ندارد. و  اصلا نمی دانم هنوز کسی به این وبلاگ سر می زند یا نه ولی از آنجا که در انتخابات مجلس  ثبت نام کرده بودم  و ظاهرا برخی افراد بیش از پیش علاقه مند به شایعه پراکنی شده اند، لازم دیدم یادداشتی کوتاه در این باره و در همین وبلاگ قدیمی بگذارم.


بعد از مدتی دوری از فعالیت های سیاسی   و اینکه بر کارهای آکادمیک و نگارش کتاب و مقاله در حوزه حقوقی متمرکز شده بودم، از سوی برخی احزاب اصلاح طلب و دوستانی که همیشه به اینجانب لطف داشته اند، پیشنهاد شرکت در انتخابات مجلس مطرح شد. 

همچنین تاکید بر حضور حداکثری زنان در سراسر کشور و ترغیب به حضور در انتخابات به جهت داشتن مجلسی دست کم با سی درصد کرسی ها در اختیار زنان برابری طلب، و از آنجا که متاسفانه یکی از نقایص قانونگذاری در جامعه ما استفاده حداقل یا  نادیده گرفتن نظرات زنان در حوزه های مختلف تصمیم گیری و سیاست گزاری های کلان کشور است (همچنان که در مجلس فعلی و با حضور تنها 8 زن شاهد هستیم) انگیزه ای دیگر برای حضور دوباره در عرصه ی انتخاباتی و کسب اعتماد مردمی شد. و ضمن ثبت نام خود در انتخابات، از سایر زنان فعال اجتماعی و سیاسی نیز چه در استان همدان و سایر استان ها درخواست داشتم که حتما به عنوان کاندیدا و نه صرفا رای دهنده، در انتخابات شرکت کنند. 


با حضور در فرمانداری همدان برای انتخابات مجلس دهم از این حوزه ثبت نام کردم.

 در هیات اجرایی و پس از دریافت استعلام از مراجع 4گانه قانونی تایید صلاحیت شده و با وجود تا یید از مراجع 4گانه مبنی بر نداشتن هرگونه تخلف، در هیات نظارت استان رد صلاحیت شده ام. و نامه ی رد صلاحیت خود را در 27 دیماه دریافت  نمودم. در نامه ی فوق درج شده که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، نظر هیات اجرایی  دایر بر تایید صلاحیت شما را تایید نکرده و به استناد بند یک ماده 28 قانون انتخابات (عدم التزام به اسلام و نظام  جمهوری اسلامی) صلاحیت شما را رد کرده است.

و در تاریخ 28 دیماه،  اعتراض و شکایت خود را نسبت به رای هیات نظارت استان، به شورای نگهبان در تهران ارائه دادم.


متاسفانه هیچکدام از کاندیداهای اصلاح طلب در استان  تایید نشده و عمدتا نیز بدون داشتن هرگونه سوء پیشینه و یا تخلف، صرفا با استناد به بندهای یک یا 3 ماده 28 و یا بند 3 ماده 30 رد صلاحیت شده اند.  امید است که با رایزنی دولت و بررسی دوباره ی شورای نگهبان با نگاهی عادلانه  و حق محور، شاهد بازگشت جمع زیادی از اصلاح طلبان به عرصه ی انتخابات باشیم. 

همچنین فارغ از اینکه نتیجه  ی شکایت اینجانب مثبت باشد یا منفی، امیدوارم زنان  بسیاری در سراسر کشور که دارای تحصیلات و پیشینه  ی علمی و کاری ممتازی هستند و رد صلاحیت شده و یا نامه عدم احراز دریافت داشته اند،  به انتخابات بازگردند و باور دارم که اگر هم نه اکنون، اما در آینده ای نزدیک شاهد حضور  چشمگیرزنان توانمند در عرصه های قانونگذاری (مجلس و شوراها) و پست های کلیدی مدیریتی و سیاسی کشور خواهیم بود چراکه زنان سرزمینم توانمندند و شجاع و شایستگی حضور در بالاترین جایگاه های سیاسی، علمی و اجتماعی و ... را دارند.

 زنان نیمی از جامعه اند و  یک مجموعه بدون استفاده از پتانسیل نیمی از خود ، هیچگاه قله های توسعه و پیشرفت را فتح نخواهد کرد.


همچنین:

تجربه های زنانه از کسب قدرت سیاسی سه زن، روزنامه شرق

و

گفت و گویم با سایت انتخاب خبر: لزوم الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی زنان



[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

آسمان ریسمان می بافم

بر چرخ و فلک گردبادی که

دورم می زند

در حجمِ دروغ های پس کوچه های این شهر

و پرتابم می کند

در حوضِ ارتجاعِ میدانِ مرکزی!

آسمان غرق می شود

و می مانم

با ریسمانی

که دستانم را بسته است.



مجموعه شعر : دلتنگی هایم را دور می زنم! / مهرنوش نجفی راغب

نشر افکار/ چاپ اول/ مهر ماه 1393



لینک تهیه کتاب 1




[ چهارشنبه 7 آبان 1393 ] [ 11:15 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

مقاله ام با عنوان «موانع قانونی و حقوقی در پیگیری خشونت های خانگی علیه زنان» را می توانید در شماره ی جدید «حقوق و اقتصاد» بخوانید.


چکیده ای از مقاله:

«در این مقاله که پژوهشی ست که در مهرماه 1392 و با روش پرسشنامه و مصاحبه با 150 نفر از زنان شهر همدان صورت گرفته است سعی شده با نگاهی به قوانین و انواع خشونت هایی که علیه زنان صورت می گیرد، چالش های قانونی و روند دادرسی و میزان اعتماد زنان به قانون و حمایت های حقوقی و نهادهای ذیربط -چنانچه زنان از سوی همسر مورد خشونت اقتصادی، اجتماعی، جنسی، جسمی و یا روانی واقع شوند و قصد پیگیری قضایی داشته باشند- بررسی شود. 
از آنجا که در قوانین مدونه ی موجود، تعریفی از خشونت خانگی وجود ندارد بنابراین هرگاه زنی توسط همسر مورد خشونت قرار بگیرد، صرفا طبق قوانین و آیین دادرسی موجود می بایست پیگیری نماید. به همین جهت عموما درخصوص تنها خشونت های اقتصادی طبق قانون مدنی و همچنین خشونت های فیزیکی جسمی، زنان می توانند اقامه ی دعوا نموده و شکایت کیفری طرح کنند ولیکن درخصوص سایر انواع خشونت به ویژه خشونت های روانی و جنسی، به دلیل نقص قانون و سایر موانع مانند ترس یا احساس شرم، اصلا شکایتی از سوی زنان مطرح نمی شود و یا بی نتیجه می مانند. طرح شکایت در خصوص خشونت های اقتصادی و اجتماعی و جسمی نیز عموما از باب اثبات با موانع قانونی مواجه می شود و یا در روند رسیدگی به دلیل نبود نهاد پلیس زنان، سیستم قضایی مردانه، عدم حمایت های اجتماعی، نا آگاهی زنان نسبت به قانون ، اطاله دادرسی و قوانین نابرابر که در این مقاله به تفصیل پر داخته شده است به بن بست می رسد.
در مجموع امیدواری زنان نسبت به پیگیری حقوقی در مواردی که از سوی همسر مورد خشونت قرار بگیرند بالا نیست. بالاترین میزان اعتماد زنان نسبت به حمایت قانونی از ایشان درخصوص خشونت اقتصادی ست که آن هم حدود 23% زنان را شامل می شود که کاملا مطمئنند قانون از آنها در قبال خشونت اقتصادی حمایت می کند. کمترین میزان اعتماد زنان به حمایت قانونی از ایشان درخصوص خشونت های اجتماعی با 4.6 % و خشونت جنسی با 6% از کل پاسخگویان است.
بیشترین میزان بی اعتمادی زنان به حمایت قانونی از آنها مربوط به خشونت جنسی و خشونت روانی ست که در هردو مورد 75% پاسخگویان اظهار کرده اند که اصلا به حمایت قانونی امیدوار و مطمئن نیستند. بیشترین میزان نا آگاهی زنان از قانون و حقوق خود به خشونت اجتماعی و جنسی و روانی برمی گردد. که به ترتیب 54%، 52% و 48% از زنان گزینه ی «نمی دانم» را انتخاب کرده اند. درواقع تقریبا نیمی از زنان نسبت به اینکه آیا قوانینی در راستای حمایت از آنها درخصوص خشونت های جنسی و روانی و اجتماعی وجود دارد یا خیر و یا اینکه درصورتیکه در معرض چنین خشونتی قرار گرفتند آیا می توانند پیگیری قانونی و حقوقی داشته باشند یا خیر آگاهی ای ندارند.از مجموع پاسخگویان، 33 نفر در زندگی دست کم برای یکبار مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند که منجر به آسیب دیدگی ایشان شده بود. ولی فقط 63% آنها اقدام قضایی و شکایت کرده بودند. که از این میان نیز تنها 28% منجر به نتیجه و صدور رای به نفع زنان شاکی بوده است. ...»


این مقاله ده صفحه است و در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5551&Number=103&Appendix=0



[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 10:19 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]
روز سه شنبه سوم تیرماه، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را شامل 4 ماده که در تاریخ 1393/2/24 با امضای 82 نماینده به مجلس ارائه شده بود را به تصویب رساند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. 
طبق ماده ی یک این طرح، کلیه ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانندوازکتومی و توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات (که عبارتند از 2 تا 5 سال حبس) محکوم می گردد.
این تهدید قانونگذاری درحالی ست که بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این جراحی ندارند. درحقیقت همه ی این هیاهو برای هیچ است و قطعا تاثیر چندانی بر افزایش جمعیت نخواهد داشت. 
گزارش شماره 446 مورخ 1393/1/31 مرکز پژوهش های مجلس نیز این طرح را دارای ایراد دانسته و اساسا پیشنهاد حذف آن را می دهد و اگرچه نمایندگان بدون توجه به ایرادات وارده ی مرکز پزوهش ها همچنان اصرار بر تصویب این طرح داشته و نهایتا کلیات را مصوب نمودند!
اما اساسا براساس قوانین موجود، آیا قانونی می تواند وضع شود که بر خصوصی ترین بخش زندگی انسان ها نظارت کند و یا محدودیتی بر مالکیت فکر و بدن آدمی- درجایی که موجبات ضرر یا آسیب برای فرد دیگر را موجب نمی شود- ایجاد نماید؟ در اینجا شاید لازم باشد نگاهی داشته باشیم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین منشور جهانی حقوق بشر که ایران به آن پیوسته و متعهد به آن می باشد:
1) ماده ی12 منشور حقوق بشر : احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه نباید مورد مداخله های خودسرانه قرار بگیرد.
2) طبق اصل 21 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق اشخاص از تعرض مصون است. بنابراین نمی توان با وضع قوانین، حق بر جان و بدن و درحقیقت حیطه ی خصوصی افراد را محدود کرد و برای آن مجازات قائل شد.
3) اصل 22 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. بر این اساس هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. مسلما نگاه قانونگزار در این خصوص بسیار فراتر از داشتن عقیده ی دارا بودن فرزند بیشتر یا کمتر بوده است.
4) اصل 46 قانون اساسی تصریح دارد که هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. بنابراین به طریق اولی وقتی کسی مالک کسب و کار خود است چگونه نمی تواند مالک بدن و اندیشه ی خود باشد که تعرضی نیز به دیگران وارد نمی کند.
5) و اصل 56 قانون اساسی که بیان می دارد:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به این نگاه قانون اساسی، که هر انسانی حاکم سرنوشت اجتماعی خویش است، چگونه کسی نمی تواند حاکم سرنوشت فردی و زندگی خصوصی خود باشد؟
در نظر باید گرفت که «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» در راستای کاهش جمعیت وارد زندگی خصوصی افراد نشد که بتواند آنها را از حق شخصی خود مبنی برداشتن یا نداشتن فرزند ممنوع و براساس آن برای هرکس بیش از 3 فرزند داشته باشد مجازات کیفری تعیین نماید، بلکه صرفا به تعیین راهکارهایی تشویقی برای داشتن فرزند کمتر پرداخته است. درحالیکه طرح«افرایش نرخ باروری» با وارد شدن به زندگی خصوصی افراد، آنها را به مجازات کیفری و حبس تهدید می کند.
بهتر است چنانچه ضرورتی به افزایش جمعیت نیز هست به فکر راهکارهای تشویقی در این خصوص بوده که می تواند شامل: ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر، احترام به کرامت انسانی، تسهیلات لازم برای ازدواج، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت در کشور، بهبود کیفیت بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش و آموزش عالی، ایجاد زمینه های لازم برای نشاط و رشد و شکوفایی جوانان با استعداد در زمینه های مختلف علمی، ورزشی ، هنری و ... باشد و همگی این شاخص هاست که ضامن یک جامعه ی سالم و پویا خواهد بود و افراد را به فرزند آوری تشویق خواهد کرد. درصورت فقدان هرکدام از این موارد، بسیاری از افرادی که واقعا می توانند فرزند شایسته برای جامعه تربیت کنند به دلیل نگرانی های موجود از فرزندآوری خودداری کرده و تهدید و مجازات های کیفری، مانع از تغییر اندیشه ی ایشان نخواهد شد.
علاوه بر این همانطور که گفته شد با توجه به اینکه 97% افراد برای پیشگیری از بارداری به این اعمال جراحی روی نمی آورند، تصویب این طرح جز بار منفی روانی در جامعه با نگاه ورود حاکمیت به حریم خصوصی شهروندان و تهدید آنها، تاثیری مثبت در افزایش جمعیت نخواهد داشت.

و مهم تر آنکه ورود قانونگذار در خصوصی ترین حیطه ی زندگی شهروندان و اجازه یافتن بر تعیین حدود و خط و مشی در حوزه ی خصوصی افراد، سرآغاز و یا تعیینِ تکلیفِ نهاییِ سقوطِ پایه های سایر آزادی های اجتماعی در یک جامعه خواهد بود.






[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]


لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، پس از بازگشت از شورای نگهبان جهت رفع ایرادات، همچنان بیش از یکسال می شود در مجلس مسکوت است.
و این درحالیست که بسیاری از مادران ایرانی و فرزندانشان که عمدتا با اتباع افغانستانی ازدواج کرده اند سرگردان اند و مشکلات اخذ تابعیت و دریافت شناسنامه برای ایشان همچنان لاینحل مانده است.( طبق آمار اعلام شده در گزارش مورخ 90/5/15 مرکز پژوهش های مجلس، جمعیت کودکان بدون شناسنامه در کل کشور، حدود یک میلیون نفر بوده که عمدتا از قشر محروم هستند.)

**
ماده ی 2 کنوانسیون«کاهش بی تابعیتی-1961»، دولت های طرف کنوانسیون را ملزم می کند که به کودکی که در سرزمین دولتی به دنیا می آید و مادر کودک تابعیت دولت طرف کنوانسیون را دارد تابعیت کشور خود را به فرزند بدهد.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و قانون تابعیت ایران، انتقال تابعیت ایرانی از پدر به فرزند را به رسمیت می شناسد و درخصوص انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت است.

**
مقاله ام درباره ی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و مشکلات و راهکار های حقوقی درخصوص دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی باعنوان«کودکان بدون شناسنامه، بیگانه در سرزمین مادری» و با پیشنهاد پیوستن ایران به کنوانسیون «کاهش بی تابعیتی» و بررسی هرچه سریع تر مجلس در تصویب لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» با درنظر گرفتن امکان انتقال تابعیت مادر به فرزند را می توانید در شماره ی جدید «حقوق و اقتصاد» بخوانید:

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5551&Number=102&Appendix=0


[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

حدود 4 ماه پیش بود که لایحه ی «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» در مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و شورای نگهبان نیز تایید نمود. از آبان ماه امسال نیز قانون مزبور توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. 

تبصره ی ماده ی 27 این قانون، اشاره دارد به مجاز بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده که پیش از این دراین باره اینجا و اینجا  و اینجا نوشته ام.

 همان موقع و پس از تصویب، معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اعلام نمودند که جهت اصلاح این تبصره، لایحه ی پیشنهادی دولت تقدیم مجلس می شود. 

اکنون 4 ماه گذشته و قانون جهت اجرا نیز ابلاغ شده است ولی همچنان امیدواریم معاونت امور بانوان بر قولی که داده اند پایبند مانده و موضوع را پیگیری و لایحه ی پیشنهادی را به مجلس ارائه دهند. 

در این باره ، مقاله ام را می توانید در آخرین شماره ی ماهنامه ی «حقوق و اقتصاد» بخوانید.



[ شنبه 5 بهمن 1392 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای همدان کارگاهی جهت بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مطروحه در مجلس، برگزار می کند.

وکلا و کارآموزان وکالت که علاقه مند به شرکت در کارگاه می باشند، می توانند تا روز 7 بهمن ماه، آمادگی خود را جهت حضور قطعی اعلام نمایند.


زمان: چهارشنبه9 بهمن ماه 1392- ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر

مکان: کانون وکلای دادگستری استان همدان



[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

لایحه «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» برای چندمین بار هفته پیش با اصلاحاتی که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، مصوب شد. 

ماده 27 این لایحه بحث جنجال برانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که اکنون مورد بسیار مورد اعتراض واقع شده.

متاسفانه این اعتراضات بسیار دیرهنگام شکل گرفت. 4سال است که این لایحه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان می باشد و نهایتا 6ماه پیش بود که این ماده تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد. 

در این باره از 4 سال پیش که با برخی دوستان در کانون وکلای همدان پیگیر موضوع بودیم در این وبلاگ نوشتم. 

که اینجا (http://najafiragheb.blogsky.com/1388/07/15/post-195/)

واینجا( http://najafiragheb.blogsky.com/1391/12/08/post-297/می توانید بخوانید.

 ولی متاسفانه هردو اتفاق، یکی دربحبوحه انتخابات سال 88 و دیگری در بحبوحه انتخابات سال 92 ریاست جمهوری به حاشیه رفت و موضوع متاسفانه در زمان خودش رسانه ای نشد.

با این حال اگر اعتراضات مقطعی نباشد، می توان باز امیدوار بود که شورای نگهبان درخصوص این ماده (که عملا به حمایت قانونی از رفتاری که حتی در عرف هم مذموم است پرداخته!) تجدیدنظر اساسی نماید و به حرمت نام پدر و فرزندی و مادر و فرزندی، ممنوعیت ازدواج را به جای این ماده درنظر بگیرد.


در این باره یادداشتم را با عنوان«حمایت قانونی از رفتار غیرعرفی» در شماره امروز (9مهر92) روزنامه اعتماد می توانید بخوانید: 

http://www.etemaad.ir/Released/92-07-09/93.htm#253473



برچسب‌ها: حقوق کودکان
[ سه‌شنبه 9 مهر 1392 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

   1      2      3      4      5      ...      35    >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ی من

متولد 14 بهمن 1357 / کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری، / «چون با نا اهل سخن گویی،سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کُفر و دیگر چیزها حمل کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند.» سهروردی / ایمیل: mnajafiragheb@gmail.com
بایگانی یادداشت ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 567342

  • بازی آنلاین
  • مرکز فروش
  • کارت شارژ همراه اول